السوري محروم من حقوق الإنسان

في الوقت الذي يتغنّّى فيه المجتمع الدولي بالدفاع عن حقوق الإنسان، والذي احتفل، أول من أمس الجمعة، باليوم العالمي لهذه الحقوق، لا يزال هذا المجتمع متغافلاً عن أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها السوري، والتي لا تزال تُسلب منه على مرأى العالم ومسمعه.

لو قلّبنا مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وراجعنا بنداً بنداً الحقوق التي يجب أن يتمتع بها البشر، بغض النظر عن عرقهم أو انتمائهم، لوجدنا أن السوري الذي يعيش داخل الأراضي السورية، وضمن مناطق النفوذ المختلفة، لا يتمتع بأي من هذه الحقوق، فيما معظم السوريين الذين يعيشون في بلدان اللجوء لا يحظون بمعظم تلك الحقوق أيضاً.

فعلى مستوى الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، نجد أن السوري سواء كان في الداخل أو في معظم بلدان اللجوء، مسلوب من حق "العمل في ظروف عادلة ومرضية". يضطر في الداخل للعمل ضمن ظروف صعبة، وبأجر لا يتجاوز عشرة في المائة من الدخل الذي يحتاجه للبقاء على قيد الحياة، فيما يتعرض في بلدان اللجوء لكل أنواع الاستغلال والتنمر. كما أنّه محروم من حق التعليم، سواء بسبب الظروف التي تمنعه من هذا الحق، أو لناحية عدم الاعتراف بما يحصّله من شهادات في بعض المناطق كالشمال السوري.

أما على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، فالسوري محروم منها جميعاً، فلا هو حر في تنقله ويحتاج إلى إذن لذلك ضمن العديد من البلدان التي يلجأ فيها، فيما يتعرض لشتى أنواع المخاطر في هذا الإطار في الداخل السوري. كما أنه مسلوب من حقه في قضاء عادل، ومن حقه في حرية التفكير وإبداء الرأي، والتعبير والمعتقد، مع مخاطر تصل حد الموت في حال فكر بممارسة أي من هذه الحقوق.

طبعاً، هذا مع ممارسة كل أنواع المحظورات التي حرّمها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان بحقه، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي. كما يُحرم في أحيان كثيرة من الحق في الحياة بشكل تعسفي، وتُمارس تجاهه الكراهية والعنصرية، سواء من قبل أطراف خارجية، أو من قبل فئات من السوريين.

كلّ هذه الانتهاكات التي مورست بحق السوريين على مدار السنوات العشر الماضية، ولا تزال تمارَس، من دون تدخل من المجتمع الدولي، تجعل من اليوم العالمي لحقوق الإنسان عند السوريين، مجرّد يوم لتذكّر الخذلان، وتؤكد أنّ حقوق الإنسان تطبَّق بشكل تمييزي بين الشعوب.