كما قضت ذات المحكمة بمعاقبة 32 معتقلا بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة 14 معتقلا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمتهم بغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بمجموع أحكام بلغ 1010 أعوام للمعتقلين، وألزمت المحكوم عليهم بالإدانة بالمصاريف الجنائية.
وقضت ذات المحكمة ببراءة 14 معتقلا في القضية، من بينهم المتهم الرئيسي فيها، محمد ربيع الظواهري، مع إحالته للنيابة العامة مجددا للتحقيق معه بقضية تكوين خلية الطائفة المنصورة، بعد زعم المحكمة ظهورها خلال جلسات القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 3 معتقلين لوفاتهم، من بينهم نبيل المغربي، أقدم سجين سياسي كان في السجون المصرية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بأنهم "من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وبإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم (القاعدة)، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر".
وقد استمعت المحكمة في الجلسات الماضية إلى مرافعات عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إذ دفع المحامي، أحمد إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين، لعدم حضور محامٍ معهم، كما دفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ببطلان اعترافات المتهمين لأنها جاءت على نحو من الإكراه والتعذيب الممنهج والتهديد باغتصاب زوجاتهم، والتنكيل بأسرهم وأطفالهم، وهو ما أجبرهم على الاعتراف بأمور لم يرتكبوها.
كما اتهم الدفاع ضباط المباحث الجنائية بتعذيب المتهمين بـ"الصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في ظهورهم، قبل جلسة تحقيق النيابة معهم وبعدها، وهو ما يجعل أية أقوال للمتهمين غير معترف بها وباطلة.
واتهم الدفاع جهاز الأمن الوطني بالتزوير في أوراق القضية، وعرض الدفاع إحدى الحالات، وهي أن ضابط الأمن الوطني وبعد إصابة أحد المتهمين، ويدعى أحمد محمود، ونقله في حالة إعياء شديدة لمستشفى بنها، أرسل للنيابة ما يفيد تعذر إحضار المتهم لها لدواعٍ أمنية،
موضحا أن ذلك يخالف الحقيقة، "حيث كان المتهم قد تم نقله إلى مستشفى بنها لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بطلقتين خلال عملية القبض عليه، وهو مثبت بأوراق المستشفى، ويعد تزويرا في أوراق رسمية ومخالفة للقانون".
كما دفع المحامي، منتصر الزيات، عضو فريق الدفاع، في الجلسات الماضية، بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى، برئاسة المستشار، محمد شيرين فهمي، نظراً لعدم اختصاصها مكانياً، حيث إن المتهمين يحاكمون في "ثكنة عسكرية"، وليست محكمة طبيعية.
اقرأ أيضاً: مصر: دفاع الظواهري يطلب شهادة رسلان