وساطة اللحظة الأخيرة لتجنب مذبحة جديدة للقضاء المصري

تتفاعل قضية الضغوط على القضاة المصريين المعارضين للانقلاب، إثر إحالة 42 قاضياً إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهم بالاشتغال في السياسة يوم الأحد، وهو الحكم الذي وصفه وزير العدل في حكومة هشام قنديل، المستشار أحمد سليمان، بأنه "مذبحة جديدة للقضاة أكبر بكثير من التي قام بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وفي انتظار اتضاح مصير الوساطة التي يقوم بها عدد من القضاء قال سليمان: إن اقتراح إحالة هؤلاء القضاة، جاء من المستشار محمد شيرين فهمي، الصديق الوفي للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي تشير المعلومات إلى أن أجهزة الدولة تقف خلفه للتخلص من القضاة المستقلين عن الجيش وعن السلطة التنفيذية، وفي مقدمهم زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، والمستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وآخرين، حسب سليمان.

وأكد سليمان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن القرار جاء في هذا التوقيت للتخلص من هؤلاء القضاة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها يومي 26 و27 من الشهر الجاري.

من جهته، أشار المستشار إسلام علم الدين، لـ"العربي الجديد"، إلى "أن القضاة الـ42 الذين تمت إحالتهم الى مجالس التأديب هم "من أفاضل القضاة الذين قاموا بخدمة العدالة والقضاء، وحاربوا من أجل استقلاله وفي مقدمهم المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض".

وأوضح علم الدين، أن قرار الإحالة يأتي في إطار "اجتثاث تيار الاستقلال من الهيئات القضائية كعقاب لهذا التيار بعد دوره في فضح التزوير في انتخابات ٢٠٠٥، ثم رفض استفتاء المادة ٧٦ على دستور 1971 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في معركة شهيرة، مروراً بفضح الانتهاكات التي تمت من تزوير مفضوح ثم كشف تزوير انتخابات ٢٠١٠ المفجر لثورة ٢٥ يناير".

وأشار علم الدين، إلى أن القرار جاء في هذا التوقيت "لإرهاب القضاة الذين يعتزمون مقاطعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية". وأضاف "للأسف غاب العدل بين رجال العدل ودهسوا القانون بأحذيتهم من أجل مكاسب الدنيا".

وساطة

من جهة أخرى، كشف مصدر قضائي نافذ، عن قيام أحد قضاة "تيار الاستقلال"، المحسوبين على التيار القومي، بالتوسط من خلال إعداد مذكرة وإرسالها الى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إضافة إلى اتصاله بالمستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت.

وكشف المصدر، أن القاضي أبدى استياءه من الطريقة التي يتم التعامل بها مع القضاة من أصحاب الرأي المختلف، مطالباً منصور ومحلب، بوقف الإجراءات التعسفية ضد هؤلاء القضاة.

وكان رئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار وليد الشافعي، قد علق على قرار إحالة القضاة إلى التأديب "لاشتغالهم بالسياسة"، بالقول إنه "لا يوجد أي دليل يفيد بانضمام نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجي دربالة، إلى قضاة من أجل مصر". والشافعي هو أحد القضاة الـ75 الذين قرر نادي قضاة مصر فصلهم من عضوية الجمعية العمومية للنادي في يوليو/تموز العام الماضي، وبدأ التحقيق معهم مستشار تحقيق منتدب من وزارة العدل أغسطس/آب الماضي، لاتهامهم بمزاولة نشاط سياسي واتخاذ مواقف مناصرة للرئيس المعزول، محمد مرسي.

وقال الشافعي: إن التحقيق مع القضاة الـ75، لم يتم الانتهاء منه بعد، ولم يتم التحقيق معي، لأنني لم أمثُل أمام قاضي التحقيق. ورأى الشافعي أن أسباب فصله وغيره من القضاة من عضوية اللجنة العمومية للنادي "لا علاقة لها بالقانون أو المنطق".

وعن توقعاته لما سيؤول إليه الأمر مع قضاة تيار الاستقلال، أجاب "أنا ضد هذا المسمى الذي أطلقه الإعلام، إلا أن أغلب القضاة مع فكرة الاستقلال".