أزمة أدوية في مصر (getty)
تشهد سوق الدواء في مصر نقصاً حاداً، وصل إلى أكثر من ألف صنف دوائي غير متوفر في الصيدليات، أي ما يوازي 34 في المائة من حجم الأدوية المتداولة في الأسواق، ومنها أدوية علاج الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والسكر والضغط وأدوية الأطفال والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام.
قال وكيل نقابة الصيادلة، هيثم عبد العزيز، لـ"العربي الجديد": إن سبب نقص الأدوية يرجع إلى عدم إحكام الرقابة على الشركات الخاصة، وتداول الأدوية بالاسم التجاري بدلاً من الاسم العلمي.
نقص حاد
وأشار عبد العزيز إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصحة بقائمة مبدئية بأهم الأدوية الناقصة في الصيدليات لتوفيرها بشكل عاجل للمرضى.
وأكد أن الأدوية الناقصة من شركات قطاع الأعمال فقط، وصلت أكثر من 250 صنفاً، لخسارتها بسبب عدم زيادة تكلفة المادة الخام والعمالة، مما اضطر الشركات لإيقاف تصنيعها، وهو ما أثر سلباً عليها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تسمح بوجود 11 بديلاً فقط لكل دواء أصلي، ومعظم الشركات التي تسجل البدائل من أجل التجارة ولا تنتجها أو تستوردها، وهو ما يعود على المريض بالضرر، إذ لا يجد الدواء البديل في حالة عدم توافر الدواء الأصلي، كما أنها سياسة لا تخدم إلا المحتكرين.
ارتفاع تكلفة الإنتاج
وأرجع عضو غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، الدكتور محمد ربيع، لـ"العربي الجديد"، أسباب الأزمة إلى أن أكثر من تسعين في المائة من الأدوية، لم يتم تسعيرها منذ عشر سنوات رغم ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن استثمارات الأدوية تمثل نحو 200 مليار جنيه بـ200 مصنع دواء في مصر، منها 127 مصنعاً منتجاً في السوق والباقي تحت الإنشاء.
قال وكيل نقابة الصيادلة، هيثم عبد العزيز، لـ"العربي الجديد": إن سبب نقص الأدوية يرجع إلى عدم إحكام الرقابة على الشركات الخاصة، وتداول الأدوية بالاسم التجاري بدلاً من الاسم العلمي.
نقص حاد
وأشار عبد العزيز إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصحة بقائمة مبدئية بأهم الأدوية الناقصة في الصيدليات لتوفيرها بشكل عاجل للمرضى.
وأكد أن الأدوية الناقصة من شركات قطاع الأعمال فقط، وصلت أكثر من 250 صنفاً، لخسارتها بسبب عدم زيادة تكلفة المادة الخام والعمالة، مما اضطر الشركات لإيقاف تصنيعها، وهو ما أثر سلباً عليها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تسمح بوجود 11 بديلاً فقط لكل دواء أصلي، ومعظم الشركات التي تسجل البدائل من أجل التجارة ولا تنتجها أو تستوردها، وهو ما يعود على المريض بالضرر، إذ لا يجد الدواء البديل في حالة عدم توافر الدواء الأصلي، كما أنها سياسة لا تخدم إلا المحتكرين.
ارتفاع تكلفة الإنتاج
وأرجع عضو غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، الدكتور محمد ربيع، لـ"العربي الجديد"، أسباب الأزمة إلى أن أكثر من تسعين في المائة من الأدوية، لم يتم تسعيرها منذ عشر سنوات رغم ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن استثمارات الأدوية تمثل نحو 200 مليار جنيه بـ200 مصنع دواء في مصر، منها 127 مصنعاً منتجاً في السوق والباقي تحت الإنشاء.
ورصد مركز الحق في الدواء، في بيان صحافي، نقص أكثر من 1000 نوع من الدواء ناقص في السوق، منها أكثر من 400 صنف غير موجود تماماً.
عشوائية في وزارة الصحة
وحمل نقيب مصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير، الدكتور محمد غنيم، مسؤولية أزمة نقص الأدوية للجنة التسعير التابعة لوزارة الصحة، والتي وصفها بأنها تعمل بعشوائية عند التسعير، وتعمل ضد مصلحة المواطن.
وأشار غنيم لـ"العربي الجديد"، إلى أن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف مما ضاعف التكلفة على الصناعة في ظل ثبات أسعار الدواء المسعر جبرياً، وعليه لن يستطيع المنتج أن يستمر في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلاً عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء، وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الاستراتيجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
