أدانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعدد من المنظمات الحقوقية في بلاغ مشترك أحكام الإعدام الصادرة يوم السبت 16 أيار/مايو 2015 عن محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي وأكثر من مائة متهم آخرين في القضية المعروفة "بالتخابر واقتحام السجون"، انطلاقاً من موقفها المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، باعتبارها تشكل مسّاً بأول حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، معتبرةً أنّ هذه الإحكام تدخل ضمن المحاكمات السياسية التي يستعملها الحكم العسكري في مصر منذ مدة ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحافيين، من مختلف المشارب والتوجهات.
ودعت النقابة والمنظمات التي وقّعت على هذا البيان، النظام المصري إلى التراجع عن هذه الأحكام، لما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة ولوجود كثير من الثغرات القانونية، فقد غاب الإشراف القضائي طيلة مدة الإيقاف، ولم يتمكن المتهمون من حقهم في الدفاع ولا من مناقشة شهود الادعاء.
كذلك طالبت المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة المصرية من أجل الالتزام بتعهداتها واحترام السلطة القضائية والكفّ عن استعمال القضاء من أجل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وكل المعارضين لسياساتها وأسلوب حكمها.
اقرأ أيضاً: العالم عقب حكم الإعدام: #مرسي_لست_وحدك
وناشدت المنظمات الموقّعة على البيان إلى جانب نقابة الصحافيين التونسيين؛ وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعية النساء الديمقراطيات واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ناشدت المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية في مصر وفي العالم إلى الوقوف ضد هذه الأحكام الجائرة، والمطالبة بإعادة محاكمة مرسي ومن معه أمام محكمة مستقلة تتوفر فيها أسس المحاكمة العادلة ويضمن فيها حق الدفاع ولا تخضع للأوامر السياسية.
اقرأ أيضاً: إعدام "#عرب_شركس"... "قتل خارج القانون"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
