نائب أردني يُلمح إلى تشابُه أحداث معان ودرعا

أكد وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، اليوم الأحد، خلال جلسة لمجلس النواب أنّ "الدولة الأردنية لا تريد استهداف معان، وأنّ الأجهزة الأمنية لا تستهدف أي شخص لفكره السياسي او العقائدي، بل الخارجين عن القانون وهم 19 مطلوباً". وأشار المجالي إلى أنّ الحياة عادت إلى طبيعتها في المدينة اعتباراً من اليوم الأحد، بفضل "مشاركة الخيرين من معان وخارجها"، ومحملاً الخارجين عن القانون مسؤولية تدهور الأوضاع.

كما كشف المجالي عن القاء القبض على 158 مطلوباً خلال العامين الماضيين في المدينة.

في المقابل، قارن النائب الأردني بسام المناصير، بين أحداث مدينة معان، جنوب الأردن، ومدينة درعا جنوب سورية، التي خرجت منها شرارة الثورة السورية في مارس/آذار 2011.

وقال المناصير: إنّه "في درعا يوجد محافظ ارتكب حماقة وأدخل سورية في العصور الوسطى، حيث آلاف القتلى"، مؤكداً أنّ علاج الأزمة التي مضى عليها أسبوع في معان وخلّفت قتيلاً وجرحى، "فاقمت المشكلة أكثر".

وانتقد المناصير عجز الأجهزة الأمنية عن القاء القبض على 19 مطلوباً منذ عام. وشن المناصير هجوماً ضد المجالي إذ "يقول الوزير: إنّ الدولة قادرة على فرض الأمن، وكيف يزج باسم الدولة وليس الحكومة، هل يعتقد الوزير نفسه في الحكم وليس في الحكومة؟" على حد تعبيره.

من ناحيته، انتقد النائب عن مدينة معان أمجد آل خطاب، التعامل الأمني مع المدينة والذي أدى إلى مقتل 9 من أبناء المدينة منذ عامٍ، وتساءل: هل الحكومات المتعاقبة تتصيّد معان؟

وشدد آل خطاب على ضرورة توجه صناع القرار إلى حل الأزمة بشكل جذري، ومنع تكرارها، مستغرباً اقتصار التعامل مع معان على وزارة الداخلية في ظل غياب واضح للحكومة.

واقترح آل خطاب حلاً عاجلاً للأزمة يتضمن اختيار القيادات الأمنية المحلية بعناية بحيث تكون قادرة على بناء جسور الثقة، وتغيير الاستراتيجية الأمنية السابقة، بحيث يتم جلب المطلوبين بمهنية من دون ترويع المواطنين وإلحاق الضرر بمصالحهم أو تعريضهم للخطر.

وعلى صعيد الحلول طويلة الأمد، دعا آل خطاب الحكومة إلى دعم جهود التنمية في المدينة، وعدم تكرر أخطاء السابق المتمثلة بالتهميش واللامبالاة وعدم الإيفاء بالوعود.