مصر نحو "فتوى" قضائية للتخلّص من شرعية مرسي

انتهى قاضي التحقيق المصري المنتدب للتحقيق في ملف "تزوير الانتخابات الرئاسية" عام 2012، عادل إدريس، من فحص الملف، وأكد مصدر قضائي، لـ"العربي الجديد"، أن القاضي سيقوم بتسليم ملف القضية إلى النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الخميس المقبل، تمهيداً لإصدار قرار بشأن القضية.

وأوضح المصدر أن القاضي أصدر قراراً سرياً بحبس الرئيس المنتخب عام 2012 محمد مرسي، 15 يوماً على ذمة القضية، كما أنه أرسل إنذاراً على يد محضر وأصدر أمر ضبط وإحضار لرئيس المحكمة الدستورية الأسبق فاروق سلطان، ورئيس المحكمة الدستورية السابق ماهر البحيري، واللذين كان أحدهما رئيساً والآخر عضواً في لجنة الانتخابات الرئاسية التي أعلنت النتيجة وقتها. 

وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق أرسل طلب امتثال للتحقيق إلى رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حاتم بجاتو، إلا أن المحكمة الدستورية برئاسة أنور رشاد العاصي، رفضت رفع الحصانة عن بجاتو، تمهيداً للتحقيق معه.

وأشار المصدر إلى أن النية تتجه لدى إدريس، إلى توجيه اتهام رسمي ضد رئيس اللجنة وأمين اللجنة وأعضاء المكتب الفني بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012. 

وذكر أنه في هذه الحالة، من المقرر أن تعود الشرعية الرئاسية للمرشح الخاسر أحمد شفيق، وبذلك يتم إنهاء فكرة الشرعية الرئاسية لمرسي.