مصر: الحكومة تنأى بنفسها عن تصنيفات اﻹرهاب

أعلنت مصادر حكومية مصرية، رفضت الكشف عن اسمها، لـ"العربي الجديد"، أن "مشروع القانون الجديد الذي تعدّه لجنة اﻹصلاح التشريعي، التي يرأسها رئيس الحكومة إبراهيم محلب، سيجعل إدراج المنظمات والكيانات وحتى اﻷحزاب واﻷفراد في قوائم اﻹرهاب، تحت رقابة محكمة استئناف القاهرة وحدها".

وأضافت المصادر أن "المشروع يبعد الحكومة تماماً عن إجراءات اعتبار المنظمات واﻷفراد إرهابيين، وسيجعل الأمر شأناً قضائياً خالصاً". وبرّرت المصادر ذلك، برغبة الحكومة في اﻹفلات من رقابة القضاء اﻹداري الذي أصدر مؤخراً أحكاماً ببطلان قرارات وزارة العدل، بالتحفّظ على أموال قيادات اﻹخوان، باعتبارها صدرت دون إذن القضاء.

" ستكون النيابة العامة مسؤولة عن إعداد قائمة للكيانات الإرهابية، وقائمة أخرى للأفراد اﻹرهابيين، وتكون مدة اﻹدراج فيهما 3 سنوات قابلة للتجديد "

ويأتي المشروع الجديد ليحلّ هذه المعضلة للحكومة، فتصدر محكمة اﻻستئناف أحكاماً بقبول إدراج النيابة العامة للمنظمات واﻷفراد في قوائم اﻹرهاب، وتكون هذه اﻷحكام مبرراً لمصادرة أموال المُدرجين، بدون أن تتعرّض هذه المصادرة لخطر اﻹلغاء من جهة قضائية أخرى.

ويعتبر المشروع الجديد أن "المنظمة والشخص اﻹرهابي هما من يرتكبان أفعاﻻً تجرمها المادة 86 من قانون العقوبات، مثل الدعوة لتعطيل القوانين أو منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".

وستكون النيابة العامة مسؤولة عن إعداد قائمة للكيانات الإرهابية، وقائمة أخرى للأفراد اﻹرهابيين، وتكون مدة اﻹدراج فيهما 3 سنوات قابلة للتجديد.
وﻻ يتمّ اﻹدراج فعلياً إﻻ بموافقة محكمة استئناف القاهرة، بناء على تحقيقات جنائية تجريها النيابة العامة، وإذا انقضت فترة 3 سنوات بدون صدور حكم نهائي ضد المنظمة أو الفرد، وبدون أن توافق المحكمة على مد اﻹدراج، يتوجب شطب المنظمة أو الفرد من القائمة.

ويجيز المشروع الطعن على قرار أمام المحكمة خلال 60 يوماً من إصداره، على أن تفصل فيه في 10 أيام.
وأكدت المصادر أن "المشروع يضمن التعاون القضائي والحكومي بين مصر والدول العربية اﻷخرى التي تملك قوائم للإرهاب، تنفيذاً لاتفاقية مكافحة اﻹرهاب الموقعة بجامعة الدول العربية، لتتبع المنظمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها".