ركود أسواق السمك في ليبيا (أرشيف/فرانس برس)
تسبب هروب العمالة الأجنبية التي تعمل في مجال الصيد البحري ومعظمها من مصر، في ارتفاع أسعار الأسماك بالسوق المحلي في ليبيا.
وأكد نقيب الصيادين في ليبيا، محمود نشوش، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن النقص الحاد في العمالة الأجنبية ولا سيما المصرية بعد هجرة معظمها البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، أدى إلى تراجع المعروض من الأسماك وبالتالي ارتفاع أسعارها. وقال إن النقابة طالبت في اجتماعات مع وزارة القوى العاملة بجلب عمالة أجنبية من مصر أو أفريقيا لسد النقص الحاصل حالياً.
وأشار إلى أن الصيادين قلّلوا من طلعاتهم إلى الصيد في ظل تدهور الأوضاع ونقص العمالة، ما أثر سلباً على الإنتاج السمكي. ويبلغ عدد الصيادين المسجلين في نقابة الصيادين نحو 15 ألف صياد في مختلف أنحاء البلاد.
وتتجاوز سواحل ليبيا 2000 كيلو متر، على البحر الأبيض المتوسط، تشكل ممراً طبيعياً للعديد من الأنواع، ويتوافر بالشواطئ مخزون هائل من الأسماك.
وقال أحد الصيادين بسوق الحوت وسط العاصمة طرابلس، محمد علي، لـ "العربي الجديد، إن الصيادين يعانون في ظل عدم توفر قروض وبنى تحتية وقلة العمالة الأجنبية الموجودة.
وأشار إلى أن أسعار الأسماك مرتفعة بشكل كبير والمواطنون ليس لديهم قدرة شرائية لشراء الأسماك حالياً، ما يضطر العديد من الصيادين إلى إلقاء معظم الأسماك في البحر لغياب المشتري وارتفاع أثمانها.
وبلغ سعر أسماك السردين للكيلو نحو 5 دينارات (3.6 دولارات)، بينما كانت تباع الصيفَ الماضي كمية 20 كيلو بنحو 5 دينارات فقط.
وتمتلك ليبيا مخزوناً من الأسماك، يمكنها سنوياً من صيد 100 ألف طن من مختلف أنواع الأسماك بدون استنزاف هذه الثروة وتعريضها لأي نقص، إلا أن الأوضاع تحول دون ذلك، وفقاً لتقارير وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
ويتم شراء جميع مستلزمات الصيد من السوق السوداء بسبب غياب دور جمعيات وزارة الصيد ونقابة الصيادين لقلة الإمكانيات، حسب نشوش، وقال إن "هناك صعوبات تواجه الصيادين متعلقة بالبنية التحية في الموانئ الليبية وتعرض قوارب الصيد لعمليات نهب وسرقة".
وأكد نشوش، على وجود مراكب تجوب السواحل دون رقيب أو حسيب تقوم بعمليات صيد غير قانونية خاصة خلال موسم التفريخ ما يعد مؤشراً خطيراً عن حجم الانتهاكات واللامبالاة التي يمارسها الصيادون غير الشرعيين داخل المياه الإقليمية، وحذر من تعرض الأسماك الليبية وهي أحد موارد ثرواتنا البحرية إلى عمليات استنزاف في ظل غياب الرقابة وتدهور الأمن.
وتواجه الهيئة العامة للثروة البحرية التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس، مصاعب مالية، أدت إلى ضعف دعمها لقطاع الصيد.
ويقوم الصيادون بشراء معدات الصيد من السوق السوداء التي ارتفعت أسعارها إلى الضعف بسبب الاضطرابات وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى دينارين، في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 1.39 دولار.
اقرأ أيضا: ليبيا تستنجد بمصر وتونس لإنقاذها من الظلام
وأشار إلى أن الصيادين قلّلوا من طلعاتهم إلى الصيد في ظل تدهور الأوضاع ونقص العمالة، ما أثر سلباً على الإنتاج السمكي. ويبلغ عدد الصيادين المسجلين في نقابة الصيادين نحو 15 ألف صياد في مختلف أنحاء البلاد.
وتتجاوز سواحل ليبيا 2000 كيلو متر، على البحر الأبيض المتوسط، تشكل ممراً طبيعياً للعديد من الأنواع، ويتوافر بالشواطئ مخزون هائل من الأسماك.
وقال أحد الصيادين بسوق الحوت وسط العاصمة طرابلس، محمد علي، لـ "العربي الجديد، إن الصيادين يعانون في ظل عدم توفر قروض وبنى تحتية وقلة العمالة الأجنبية الموجودة.
وأشار إلى أن أسعار الأسماك مرتفعة بشكل كبير والمواطنون ليس لديهم قدرة شرائية لشراء الأسماك حالياً، ما يضطر العديد من الصيادين إلى إلقاء معظم الأسماك في البحر لغياب المشتري وارتفاع أثمانها.
وبلغ سعر أسماك السردين للكيلو نحو 5 دينارات (3.6 دولارات)، بينما كانت تباع الصيفَ الماضي كمية 20 كيلو بنحو 5 دينارات فقط.
وتمتلك ليبيا مخزوناً من الأسماك، يمكنها سنوياً من صيد 100 ألف طن من مختلف أنواع الأسماك بدون استنزاف هذه الثروة وتعريضها لأي نقص، إلا أن الأوضاع تحول دون ذلك، وفقاً لتقارير وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
ويتم شراء جميع مستلزمات الصيد من السوق السوداء بسبب غياب دور جمعيات وزارة الصيد ونقابة الصيادين لقلة الإمكانيات، حسب نشوش، وقال إن "هناك صعوبات تواجه الصيادين متعلقة بالبنية التحية في الموانئ الليبية وتعرض قوارب الصيد لعمليات نهب وسرقة".
وأكد نشوش، على وجود مراكب تجوب السواحل دون رقيب أو حسيب تقوم بعمليات صيد غير قانونية خاصة خلال موسم التفريخ ما يعد مؤشراً خطيراً عن حجم الانتهاكات واللامبالاة التي يمارسها الصيادون غير الشرعيين داخل المياه الإقليمية، وحذر من تعرض الأسماك الليبية وهي أحد موارد ثرواتنا البحرية إلى عمليات استنزاف في ظل غياب الرقابة وتدهور الأمن.
وتواجه الهيئة العامة للثروة البحرية التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس، مصاعب مالية، أدت إلى ضعف دعمها لقطاع الصيد.
ويقوم الصيادون بشراء معدات الصيد من السوق السوداء التي ارتفعت أسعارها إلى الضعف بسبب الاضطرابات وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى دينارين، في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 1.39 دولار.
اقرأ أيضا: ليبيا تستنجد بمصر وتونس لإنقاذها من الظلام
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
