وقد تزيد هذه الخطوة من الصعوبة على الدول الأجنبية لتعزيز التعاون بين الحكومتين المتنافستين، خصوصا أن البنك المركزي في طرابلس يسيطر على عائدات البلاد من النفط.
وأنشأت حكومة طبرق بنكا مركزيا جديدا، لكنها فشلت في إقناع مشتري النفط بالدفع من خلال حساباته، لأن سندات الملكية للموجودات النفطية مودعة في العاصمة طرابلس.
وجاء في بيان لصندوق النقد: "المجتمع الدولي... يعترف بمجلس النواب بوصفه السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وطبقا للإجراءات المعمول بها في الصندوق تم الاعتراف بالسيد الحبري محافظا لليبيا لدى الصندوق".
وتعاني ليبيا من صراع قوى بين حكومتين متنافستين على إدارة البلاد، ووصل الصراع إلى منصب محافظ البنك المركزي الليبي، حيث صار هنالك محافظان، أحدهما في العاصمة طرابلس والآخر في شرق ليبيا، ويتنافسان في السيطرة على الأرصدة والحسابات واحتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي، ووضع اليد على إيرادات النفط.
اقرأ أيضا: تحذيرات غربية مريبة بشأن استغلال ثروات ليبيا