صمت فلسطيني وعربي

منذ أيام وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة برئيسها، بنيامين نتنياهو تتشدق بتوجيه رسائل تهدئة لحكومة الأردن والسلطة الفلسطينية في رام الله بشأن "محافظة إسرائيل على الوضع القائم" في المسجد الأقصى، وأنها لن تسمح بانتهاكه، في الوقت الذي بيّنت فيه منظمة يهودية دينية تدعى "معهد الهيكل" كيف تمكّنت من إجراء طقوس زواج يهودي في باحة المسجد الأقصى من دون أن نسمع رداً أردنياً أو فلسطينياً على هذه الانتهاكات ولا على الرسائل الإسرائيلية.

حكومة الاحتلال تعدّ العدة، بشكل واضح، لتوفر لنفسها دفعاً بالغيب، لتصعيد محتمل في القدس المحتلة والأقصى، مع سعي واضح لاتهام الطرف الفلسطيني مسبقاً بأي تصعيد، وتحميله تبعة هذا التصعيد الذي تحذر منه جهات أمنية إسرائيلية، في ظل مخططات إسرائيلية لجهات يمينية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحجة عيد الفصح اليهودي. فيما تعلن حكومة الاحتلال عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنها تعتزم تقليل أعداد اليهود الذين سيُسمح لهم الدخول إلى باحات المسجد الأقصى، خلال الأسبوع المقبل، تحت سمع وحماية جنود وشرطة الاحتلال.

ويبدو أن حكومة الاحتلال باتت شبه مطمئنة إلى عدم مواجهة أية عقبات أو ردّ فلسطيني رسمي، فيما تواصل محاربة ومنع متطوعي حركتَي المرابطين والمرابطات من الدخول إلى المسجد الأقصى. وزاد نتنياهو على ذلك بإعلانه أنه سيمنع أعضاء الكنيست والوزراء من الدخول إلى الأقصى مع التأكيد على أن أمر المنع يطاول أيضاً أعضاء الكنيست العرب، بحجة أنهم يزيدون من حدة التوتر. ومثلما لم يصدر أي موقف عربي أو فلسطيني، لم يصدر أي موقف عن أعضاء الكنيست العرب بشأن تحدي قرار نتنياهو، مما يثير مزيداً من التساؤلات عن جدوى ودور القائمة المشتركة، تضاف إلى تساؤلات سابقة.

غياب الموقف العربي العام، وغياب أي تعقيب أردني (خصوصاً في ظلّ التفاهمات الأردنية الإسرائيلية التي أعلن عنها مراراً)، ناهيك عن الصمت الفلسطيني، يعني ترك الساحة كلياً للحكومة الإسرائيلية كي تفرض مشيئتها في المسجد الأقصى، تماماً كما تفعل في باقي أنحاء القدس المحتلة.