تنديد دولي بالهجوم على قاعدة للأمم المتحدة بجنوب السودان

شهدت دولة جنوب السودان تصعيداً عسكريّاً خطيراً، تمّثل بهجوم مسلحين على قاعدة للأمم المتحدة، لجأ إليها نحو خمسة آلاف من المدنيين. وأدى الهجوم إلى سقوط 48 قتيلا، ولاقى إدانة دولية، أبرزها من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "رويترز"، طلب عدم الكشف عن هويته، إن 48 شخصاً قتلوا، وأصيب 60 آخرون، في الهجوم، الذي وقع أمس الخميس، على القاعدة الموجودة في مدينة بور بولاية جونقلي، حيث يتمركز جنود من الهند وكوريا الجنوبية ضمن قوة حفظ السلام الدولية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريتش، إن عشرات المدنيين أصيبوا في الهجوم، لكن لم يتأكد العدد الدقيق للقتلى والجرحى بعد. وأوضح أن اثنين من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصيبا أثناء التصدي للمهاجمين.

وأشار إلى أن مجموعة كبيرة من "مدنيين مزوّدين بأسلحة، تظاهروا بأنهم محتجون سلميون يقدمون التماساً إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، قبل اقتحامهم قاعدة تابعة للمنظمة الدولية، وفتح النار على نحو خمسة آلاف مدني موجودين داخلها". ووصف دوغاريتش الهجوم بـ"تصعيد خطير".

وقتل آلاف الأشخاص وشرد أكثر من مليون، منذ اندلاع القتال في جنوب السودان، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نتيجة صراع على السلطة والثروة بين رئيس دولة جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، ونائبه السابق، رياك مشار. ولجأ عشرات الآلاف إلى قواعد تابعة للأمم المتحدة في أنحاء البلاد طلباً للحماية.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشدة الهجوم الذي وقع. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة، عن دوغاريتش قوله إن الهجوم على موقع تحمي به الأمم المتحدة المدنيين، هو تصعيد خطير. وأضاف "يذكـّر الأمين العام كل الأطراف بأن أي هجوم على أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، هو أمر غير مقبول ويمثل جريمة حرب".

ودعا بان، بحسب دوغاريتش "حكومة جنوب السودان إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة جميع مواقع حماية المدنيين التابعة لبعثة "يونميس" في جنوب السودان".
كما طالب كل الأطراف بالامتناع عن أية أعمال أو أقوال من شأنها زيادة تصعيد الوضع. 

بدورها، شجبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، جميع الهجمات التي وقعت أخيراً على مدنيين وقواعد للأمم المتحدة في جنوب السودان. ووصفت الهجوم المسلح الذي وقع، أمس الخميس، بـ"الأمر الفظيع بشكل خاص".

وأضافت باور، في بيان، أن بلادها "ستعمل مع شركائنا الدوليين لتحديد المسؤولين عن، أو المتواطئين في، هذا الهجوم المروع والسعي لتقديم الجناة إلى العدالة".

وسبق أن لوحت الولايات المتحدة إلى أنها ستلجأ إلى فرض عقوبات على المتنازعين، بعدما وقع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمراً يجيز فرض عقوبات أميركية على شركات أو أشخاص متورطين في تعزيز العنف في جنوب السودان.

كما قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال اجتماع مع الوزير في مكتب رئيس جنوب السودان، وان رياك، قبل أيام "لن نقف موقف المتفرج وعناصر قصيرة النظر وهدامة تحتجز آمال هذا البلد رهينة".

وكانت الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، قد اتفقت في 23 يناير/كانون الثاني، على وقف الأعمال العدائية، غير أن القتال استمر في أجزاء من جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان قبل ثلاثة أعوام، بموجب اتفاقية أنهت حرباً أهلية استمرت لعقود.

وكان متمردون، في جنوب السودان، أعلنوا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنهم استولوا على بنتيو، عاصمة ولاية الوحدة المنتجة للنفط، وطلبوا من الشركات النفطية الرحيل.

وعطّل الصراع الحالي إنتاج النفط الذي يساهم بنسبة ضخمة في إيرادات الحكومة.