المغرب يعلن الحرب على التهرّب الضريبي في قطاع العقار

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، عن إجراءات جديدة لتحديد أسعار مرجعية للعقارات، سيتم على أساسها تحديد الضرائب الواجب دفعها عن المبيعات العقارية، بهدف محاربة التهرب الضريبي.

وفي مؤتمر صحافي، عقده اليوم في العاصمة المغربية الرباط، قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، إن هذه الإجراءات تندرج في إطار برنامج خاص يتيح تحديد الضريبة المدفوعة عن كل عقار بناء على سعر مرجعي محدد للمتر حسب المنطقة، ويلتزم البائع بسداد الضريبة على أساس هذا السعر، حتى لو قام ببيع المتر بسعر أقل من ذلك.

ووقع الاختيار على مدينة الدار البيضاء، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، لاختبار نجاعة هذا البرنامج قبل تعميمه على مجموع التراب المغربي.

وأعرب الوزير المغربي عن اعتقاده بأن هذا البرنامج سيمكن من رفع إيرادات الضرائب العقارية، بحسب وكالة الأناضول.

وكان المصرف المركزي المغربي، قد أفاد يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن أسعار العقارات في البلاد ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأرجع المصرف، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، هذا الارتفاع إلى "زيادة أسعار الأراضي المخصصة للبناء بنسبة 3.4%، فيما زادت الأراضي المخصصة للاستثمارات الصناعية بنحو 2.6%".

وارتفع عدد المعاملات بحوالى 11.8% بفضل زيادة مبيعات الشقق السكنية 13%، والفلل بنسبة 24.6%، وذلك رغم تراجع مبيعات المنازل بـ7.8%، وفق المصرف نفسه.

كما أعلن المركزي المغربي أيضا عن ارتفاع مبيعات الشقق السكنية في العديد من المدن، خاصة مكناس (34.7%) والدار البيضاء (26.2%)، في حين تراجعت المبيعات في طنجة (22%) وأكادير (20%) والقنيطرة (10.6%).